كتب: لؤي شوكت
أعلن الرئيس العراقي برهم صالح عن استعداده لمغادرة منصبه حال قبول البرلمان العراقي الاستقالة التي قدمها له الخميس.
جاء ذلك عقب رفض صالح قبول تكليف أسعد العيداني مرشح كتلة البناء لرئاسة الوزراء خلفا لعادل عبد المهدي الذي قدم استقالته نهاية شهر نوفمبر الماضي اثر احتجاجات اندلعت مطلع اكتوبر من العام الجاري في عدة مدن ومحافظات عراقية احتجاجا على سوء الأحوال الاقتصادية والمعيشية، ورفضا لسيطرة بعض التيارات الطائفية على البرلمان، والتي نتج عنها صدامات مع قوات الأمن أسفرت عن سقوط عددا من القتلى والجرحى من الجانبين.
وفي أول ردة فعل على البيان أعربت كتلة سائرون إحدى مكونات البرلمان العراقي عن التيار الذي يتزعمه مقتدى الصدر عن رفضهم للبيان معللين بذلك أن رحيل صالح عن منصبه سيأخذ العراق نحو المجهول، كما أيد موقف سائرون غالبية النواب والكتل السياسية في البرلمان محملين الرئيس مسؤولياته الدستورية والوطنية.
وينص الدستور العراقي على أنه في حال قدم رئيس الجمهورية استقالته إلى مجلس النواب تعتبر نافذة خلال سبعة أيام منذ تاريخ تقديمها ويتعين على نائب الرئيس في هذه الحالة تولي مهام رئاسة الجمهورية لحين انتخاب رئيسا للجهورية من قبل نواب البرلمان في موعد اقصاه ثلاثين يوما.
