أكد رجل الأعمال أيمن الجميل أن توجه الحكومة لدعم البنية التحتية التكنولوجية يسهم بقوة في إنجاز التحول الرقمى بكافة القطاعات الاقتصادية على مستوى الدولة وتدشين حقبة جديدة من الشمول المالى بما يعنيه من تعزيز الإصلاح الاقتصادى ودمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي للدولة مع ضمان التحسن المستمر لمستوى المعيشة وخفض معدلات الفقر والبطالة وإيجاد المزيد من فرص العمل للشباب كل عام.
وأشاد رجل الأعمال أيمن الجميل بالمحاور التي تعتمدها الحكومة في إنجاز التحول الرقمى وتحقيق الشمول المالى وفى مقدمتها تأسيس المجلس القومي للمدفوعات، لخفض استخدام أوراق النقد خارج القطاع المصرفي ودعم تطوير الوسائل والقنوات الإلكترونية في عملية الدفع وإحكام الرقابة عليها لخلق مسار آمن لحماية حقوق مستخدمي نظم الدفع الإلكتروني، مشيرا إلى التأثير الإيجابى الكبير للعديد من مبادرات الشمول المالى مثل إطلاق بطاقة الدفع الوطنية «ميزة» التي تُتيح للمواطنين إتمام كل المعاملات المالية دون الحاجة لفتح حساب بنكي.
وقال رجل الأعمال أيمن الجميل المعنى بالاستثمار في المشروعات الزراعية والصناعية كثيفة العمالة ، إن إجراءات الشمول المالى من شأنها أن توفر مظلة حماية ومساندة للفئات الأكثر احتياجا ومحدودى الدخل ، كما تعمل على دعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر بتوفير إطار مالى لنمو مشروعات هذا القطاع وتمويل احتياجاته المتزايدة عاما بعد عام ، والسماح بتحول هذا القطاع تدريجيا إلى عنصر أساسى في الاقتصاد المصرى.
واعتبر ” الجميل ” الجهود الحثيثة التي تبذلها الدولة بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للتحول الرقمى وتحقيق الشمول المالى ، بمثابة حائط صد ضد المخاطر التي يتعرض لها القطاع الكبير من الفئات الأكثر احتياجا ، على مستوى مخاطر الفقر أو الحوادث أو المرض أو فقدان العائل أو غيرها من المخاطر التي يدفعها وجود قاعدة بيانات حديثة لجميع المصريين وتحقيق الشمول المالى بجميع القطاعات الإنتاجية والاقتصادية للدولة الأمر الذى يجعل المواطنين جميعهم تحت مظلة حمائية من الدولة.
