قال الدكتور علي جمعة رئيس لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، إن مشروع قانون الصكوك السيادية، تم عرضه على هيئة كبار العلماء وتمت الموافقة عليه فى كل مواده بدون تعديل، وذلك بعد دراسة استمرت لمدة تصل إلى 4 شهور.
وأضاف جمعة: “هذا القانون يختلف عن القانون الذى عرض فى عام 2012، والذى رفضته هيئة كبار العلماء بعد دراسته فى وقتها”.
جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة للبرلمان اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس، لمناقشة مشروع قانون الصكوك السيادية المقدم من الحكومة.
وأوضح جمعة، أن “القانون الحالى مختلف تماما، فهو أداة تمويلية ومحسوبة وليس فيها ما يقال إنه امتداد سرطانى، فهذه الصكوك هى أداة شرعية وافقت عليها الجهات المختصة بهيئة كبار العلماء”.
وتابع رئيس لجنة الشئون الدينية: “فرأت القانون مادة مادة وليس به ما يخالف الشريعة الإسلامية”.
