قال سامح شكري، وزير الخارجية، إن اللجوء لمجلس الأمن في أزمة سد النهضة ليس تدويلًا للقضية، فإنه له الصلاحية، وهو الجهاز الأممي المتفق عليه دوليًا، والمعني بحفظ الأمن والسلام الدوليين.
وأضاف شكري، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الحكاية” المذاع عبر فضائية “إم بي سي مصر”: “هذا المبدأ أقر العام الماضي عندما قبل المجلس طلب مصر بعقد جلسة، وادعاء إثيوبيا بتدويل القضية ليست له مصداقية، وهو محاولة للتنصل من الآليات التي تتعامل بها مع هذه القضية”.
وأردف شكري: “وضعنا ثقة كبيرة في الإطار الإفريقي، وبعد ما يزيد عن سنة من الجهود لم نصل لأي تقدم في المفاوضات ولا لأي نتيجة، إثيوبيا أعاقت في اجتماع كينشاسا استئناف المفاوضات، لهذا استعانت الرئاسة بأعضاء من المجتمع الدولي ليسهموا بما لديهم من خبرة، وهو ما رفضت إثيوبيا التعامل معه”.
وتابع: “رغم احترامنا للكونغو الديمقراطية، إثيوبيا خرجت ورفضت الانخراط في المفاوضات، لهذا العبء السياسي يقع عليه، وليست له أرضية يدعي تدويل الأمر، ليس هناك تدويل وإنما استخدام للآليات الدولية”.
ولفت وزير الخارجية إلى أن مصر تقدمت اليوم بخطاب لرئيس مجلس الأمن، لطلب عقد جلسة وهو دعم للطلب الذي تقدمت به السودان.
وأردف: “أتصور أن المجلس لن يتخاذل للاضطلاع بمسئوليته، وأن يضع المسئولية أمام المجتمع الدولي ليجد الحل والدفع نحو إيجاد حل سلمي وهو الوصول لاتفاق قانوني ملزم، والقضية ليست معقدة إذا ما توفرت الإرادة السياسية”.
كانت الخارجية الإثيوبية أكدت في بيان نشرته يوم الجمعة أنها بعثت الأربعاء الماضي إلى رئاسة مجلس الأمن الدولي رسالة رفضت فيها “آخر محاولات من مصر والسودان لإشراك مجلس الأمن في مسألة سد النهضة خارج تفويضه”.
