قدَّمت دار الإفتاء المصرية خمس نصائح لأخلاقيات التعامل مع وسائل التواصل الاجتماعي.
وأكدت دار الإفتاء، في بيان له، أنه ينبغي على المواطنين الذين يتعاملون مع وسائل التواصل “عدم الخوض فيما يَجْهله الشخص أو لا يُحْسِنه. قال الله تعالى: {وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا} [الإسراء: 36]”.
وأضافت دار الإفتاء: “كما يجب ألا يشتمل القول أو الرأي على الشائعات التي تثير الفتنة وتحْدُث البلبلة بين الناس، وهذا ما يَعْمَد إليه كثير مِن أعداء الوطن وخونة أبنائه؛ فيُرَوِّج لخبرٍ كاذب أو مُحرَّف مجهول الـمَصْدَر، ولا يمكن التثبت من صدقه أو كذبه، بل يزيد من التدليس أن يقصد احتواء الخبر الذي يُرَوِّجه على جزءٍ من الحقيقة، لكن يصعب تمييزها عن بقية الخبر، ويُرَوِّج ذلك الخبر الكاذب – سواء كان صورة أو فيديو- في وسائل التواصل المختلفة، والهدف من ذلك قد يكون سياسيًّا أو اجتماعيًّا أو اقتصاديًّا أو عسكريًّا، إضافةً إلى ما يحمله من حَقْدٍ وغِلٍّ وتهديدٍ للسلام المجتمعي”.
ودعت دار الإفتاء إلى ضرورة الـمَنْع من التَّهَكُّم وازدراء الغير على سبيل السخرية، ولو بصورةٍ أو تعليقٍ، لأنَّ احترام خصوصيات الآخرين واجبٌ شرعيٌ وأخلاقيٌ، وقد قال تعالى في الآية الجامعة: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ عَسَى أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِنْ نِسَاءٍ عَسَى أَنْ يَكُنَّ خَيْرًا مِنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَنْ لَمْ يَتُبْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ} [الحجرات: 11].
وأشارت إلى قول النبي صلي الله عليه وآله وسلم: «مِنْ حُسْنِ إِسْلَامِ الْمَرْءِ تَرْكُهُ مَا لَا يَعْنِيهِ» (رواه الترمذي)؛ منوهة أن الاعتداء والإيذاء للغير -ولو بكلمةٍ أو نظرةٍ- مذمومٌ شرعًا.
وأوضحت :أهمية تَجنُّب نَشْر الشخص ما أَمَر الشرع بصَوْنه وعدم اطِّلاع الغير عليه؛ مثل العورات، لأنَّ هذا من قبيل إشاعة الفاحشة في المجتمع، وهي جريمة حَذَّر منها الحق سبحانه وتعالى؛ في قوله: {إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ} [النور: 19]، وقد جعل الإسلامُ القائل للفاحشة مساويًا في الوِزْر لفعلها؛ لعِظَم الضرر المترتب في الحالتين؛ فعن سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: «القائل للفاحشة والذي يشيع بها في الإثم سواء»، أخرجه الإمام البخاري في “الأدب المفرد”.
وهو أيضًا جريمة قانونية يُعاقَب عليها وَفْق القانون رقم (175) لسنة 2018م، الخاص بـ«مكافحة جرائم تقنية المعلومات»؛ فقد جَرَّم المُشَرِّع المصري في هذا القانون نشر المعلومات المُضَلِّلة والمُنَحرِّفة، وأَوْدَع فيه مواد تتعلق بالشق الجنائي للمحتوى المعلوماتي غير المشروع.
وطالبت دار الإفتاء بالمحافظة على الوقت من الضياع فيما لا يفيد، فلا يصح أن يُضيِّع الإنسان عمره في المحادثة عبر وسائل التواصل الاجتماعي بلا فائدة؛ يقول تعالى: ﴿وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ﴾ [المؤمنون : 3].
وقالت: إن الجامع لهذه الأمور إنه: “يجب على كل شخص حفظ لسانه ويده، فإما أن يقول أو يكتب خيرًا يثاب عليه، أو يصمت عن الشر فيسلم، وذلك امتثالًا لقول الله تعالى: {مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ} [ق: 18]، وقول رسوله صلى الله عليه وسلم: «مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ».
