تستأنف البنوك إلزام العملاء بسداد مديونيات بطاقات الائتمان المعروفة باسم (الكريدت كارد) خلال الشهر الجاري بحسب تاريخ كشف السداد لكل عميل، مع انتهاء مبادرة البنك المركزي بتأجيل خصم الأقساط على بطاقات الائتمان.
وكان البنك المركزي المصري طلب من البنوك في 15 مارس الماضي، بتأجيل أقساط القروض وكروت الائتمان لمدة 6 أشهر دون إضافة أي عوائد أو غرامات تأخير وجاء ذلك ضمن حزمة الإجراءات الاحترازية من تداعيات فيروس كورونا.
ومنذ ذلك القرار بدأت البنوك في تأجيل مطالبة العملاء بسداد المديونيات على البطاقات باستثناء العملاء الذين طالبوا بانتظامهم في سداد المديونيات وعدم مشاركتهم في المبادرة.
وتتيح البنوك للعملاء خدمة مراجعة كشف حساب البطاقة الائتمانية للحصول على التفاصيل المتعلقة بالمبلغ الإجمالي المستحق والعوائد المتراكمة، من خلال خدمة الإنترنت البنكي، أو الاتصال بمركز خدمة العملاء أو زيارة أقرب فرع.
وبمجرد انتهاء فترة التأجيل، سيصبح إجمالي الرصيد والعوائد المتراكمة خلال 6 أشهر الماضية على بطاقة الائتمان مستحقة السداد، دون فرض غرامة تأخير.
وسيكون العميل مطالب بسداد المبالغ المستحقة من إجمالي الرصيد طبقاً لنسبة السداد التلقائية بالإضافة إلى كامل مبلغ العائد المتراكم خلال فترة التأجيل والبالغة 6 أشهر عن طريق الخصم من حساب العميل في البنك أو راتب العميل.
ويمكن للعميل تقسيط العوائد المتراكمة خلال 6 شهور خلال فترة التأجيل، وسدادها على أقساط شهرية متساوية لمدد 3 أو 6 أو 9 أو 12 شهراً حسب الاتفاق مع البنك.
وفي حال امتناع العملاء عن سداد مديونيات بطاقات الإئتمان المتراكمة، سيتم فرض الرسوم المصرفية العادية بما في ذلك رسوم التأخير في السداد المقررة من كل بنك وسيتم إعادة تفعيل رسوم التاخير بدءاً من تاريخ الإستحقاق بعد الخروج من المبادرة وسيتم تطبيقها في حالة عدم سداد أي مدفوعات في بطاقة الإئتمان .
