أعلن الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عن موافقة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على إطلاق إشارة البدء في تنفيذ مشروع الجينوم المرجعي للمصريين وقدماء المصريين، وإنشاء المركز المصري للجينوم.
وقال عبدالغفار- في بيان أصدره اليوم الإثنين- إن مشروع الجينوم هو أكبر مشروع علمي في تاريخ مصر الحديث، وقد أطلقت الوزارة المبادرة الخاصة بهذا المشروع ممثلة في أكاديمية البحث العلمي بالتعاون مع وزارات الدفاع والصحة والاتصالات وأكثر من 15 جامعة ومركزا بحثيا ومؤسسة مجتمع مدني، موضحا أنه من المتوقع الانتهاء منه بداية عام 2025 بتكلفة 2 مليار جنيه.
من جانبه، أوضح الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، أن الأكاديمية قد أعدت مشروع الجينوم للمصريين وخطته التنفيذية في يونيو 2020، بهدف رسم خريطة جينية مرجعية للمصريين، لعلاج الأمراض المختلفة وتحديد العوامل الجينية المؤثرة في الاستجابة لأسباب الأوبئة.
وأكد أن المشروع هو العمود الرئيسي لأية منظومة صحية متطورة، ويهدف المشروع أيضًا لدراسة الجينوم المرجعي للقدماء المصريين، والجينات المتعلقة ببعض الأمراض الشائعة في مصر، مثل أمراض القلب والأورام والأمراض الوراثية.
وأشار صقر إلى اختيار “مركز البحوث والطب التجديدي” مقرا للمشروع، بمشاركة علمية من الجامعات والمراكز البحثية المصرية ومعاهد وزارة الصحة ذات الخبرة في علم الجينوم، بموجب اتفاقية تعاون ثلاثية بين الأكاديمية ومركز الطب التجديدي بوزارة الدفاع والجهات المنفذة.
وأوضح أن المركز سيصبح منارة لكل الباحثين المهتمين بأبحاث الجينوم داخل مصر وخارجها، ويسهم في رفع قدرات الباحثين وبناء كتلة حرجة من العلماء المصريين في هذا المجال المهم، وإتاحة الفرصة لدراسة العينات داخل مصر دون الحاجة للإفصاح عن أية بيانات تتعلق بالأمن القومي المصري.
وقال صقر إنه من المتوقع أن تتنوع عوائد البرنامج ما بين نشر علمي في أكبر الدوريات العالمية، وتحسين منظومة الصحة العامة والرعاية الصحية، وتنمية العلوم الطبية، وتنمية صناعات جديدة، فضلا عن خلق فرص عمل في مجالات جديدة، ورفع القدرة على تقديم خدمات الجينوم في مجالات الرعاية الطبية داخل مصر، وخفض تكلفة الرعاية الطبية، وتحسين جودة حياة المصريين، ورسم خطط صحية وقائية، وفتح الباب لتطبيق العلاج الجيني في الأمراض المستعصية داخل مصر.
وأضاف أنه سيتم كذلك تطبيق الوراثة الدوائية في العلاج، وفتح الباب لتطوير وتوطين الصناعات المرتبطة بالجينوم في مصر لتكون مقرا لها في إفريقيا، وتأصيل تصميم الأدوية بما يتلاءم والمحددات الجينية للمصريين.
