وجه اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، المسؤولين المختصين في المحافظات بضرورة متابعة تطبيق قرار المواعيد الصيفية لغلق وفتح المحلات والمطاعم بكل حزم، بالتنسيق المستمر مع مديريات الأمن وكافة الأجهزة التنفيذية المعنية للتأكد من الالتزام بتطبيق مواعيد فتح وغلق المحلات الجديدة.
وأشار إلى التنبيه على رؤساء المراكز والمدن والأحياء، بضرورة تفعيل دور لجان المتابعة بكل مركز ومدينة وحى لتكثيف الحملات المفاجئة على كافة المحال التجارية للتأكد من إلتزام أصحابها ، وتطبيق الإجراءات القانونية اللازمة تجاه من يخالف مواعيد الفتح والغلق الجديدة بكل حسم.
كما وجه شعراوي، غرفة عمليات الوزارة، بالتنسيق مع غرف عمليات المحافظات؛ للمتابعة المستمرة لتطبيق المواعيد الصيفية كما جاء بالقرار الوزاري الصادر في هذا الشأن؛ للحفاظ على سلامة وصحة المواطنين خاصة في ظل جهود الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19».
وأوضح وزير التنمية المحلية، أن قرار المواعيد الصيفية يتضمن فتح المحال والمولات التجارية يومياً من الساعة 7 صباحًا وتغلق الساعة 11 مساءً صيفًا، على أن يتم زيادة التوقيت أيام الخميس والجمعة وفي الإجازات والأعياد الرسمية لتغلق الساعة 12 منتصف الليل صيفًا.
وأكد أن مواعيد فتح المطاعم والكافيهات بما في ذلك الموجودة بالمولات التجارية يوميًا من الساعة 5 صباحًا وتغلق الساعة 1 صباحًا صيفًا، مع استمرار خدمة «التيك أواي»، وخدمة توصيل الطلبات للمنازل بالنسبة للمطاعم والكافيهات على مدار 24 ساعة.
وأشار إلى أن مواعيد فتح جميع محال الورش والأعمال الحرفية داخل الكتل السكنية يوميًا تكون من الساعة 8 صباحًا وتغلق الساعة 7 مساءً صيفًا، عدا الورش الموجودة على الطرق ومحطات الوقود، والورش المرتبطة بالخدمات العاجلة للمواطن والتي يصدر بها قرار من اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة.
ولفت وزير التنمية المحلية، إلى أنه أنه تستثنى من هذه المواعيد محال البقالة والسوبر ماركت والمخابز والأفران، مع مراعاة مواعيد الأنشطة الليلية لبعض المحال مثل محال بيع الفاكهة والخضراوات ومحلات الدواجن وأسواق الجملة والصيدليات.
وكلف شعراوي، المحافظين بضرورة متابعة التقيد بالضوابط الخاصة بالأنشطة التجارية والمولات والمطاعم والكافيتريات والكافيهات وما يماثلها، وكذلك نسب التواجد المقررة بما يحقق أمن وسلامة المواطنين، لافتاً إلى أن الدولة تسعى من خلال تطبيق تلك القرار تحقيق الانضباط للشارع، والقضاء على العشوائية والفوضى، ومنع الإشغالات والتكدس المروري، والحفاظ على الصحة العامة للمواطنين والمرافق العامة للدولة والبنية التحتية.
