أكد الدكتور نصرالدين عبد الباري وزير العدل السوداني، التزام الدولة بالتصدي لجرائم الاتجار في البشر، داعيا إلى توفير الحماية للبشر والتركيز على التدابير القانونية وتكثيف التعاون بين أجهزة العدالة.
وقال وزير العدل السوداني، خلال حفل تدشين الخطة الوطنية السودانية لمكافحة الاتجار بالبشر (2021 – 2023) اليوم الاثنين، إنه خلال العام الماضي تمكن السودان من الخروج من قائمة المستوى الثاني الأدنى إلى المستوى الثاني الأعلى من الاتجار بالبشر.
وتعهد بإحراز المزيد من التقدم في هذا الصدد، مؤكدا ضرورة تكثيف الجهود والتعاون على المستوى المحلي والعالمي والعمل على تعزيز الأطر القانونية حتى نتمكن من التصدي لجرائم الاتجار بالبشر، والتي جاءت نتيجة لمشكلات إنسانية تتمثل في الازمات الاقتصادية والاستبداد السياسي.
وأكد الاستمرار في التعاون مع المنظمات الدولية التي تهدف إلى صيانة كرامة الانسان.
من جانبه، أكد السفير روبرت فان دوول سفير الاتحاد الأوروبي في السودان، أن هناك انجازات وجهودا قام بها السودان في مجال مكافحة الاتجار بالبشر بالتحقيق مع تجار البشر ومحاكمتهم، وحماية الضحايا.
وهنأ الحكومة السودانية على خطة العمل الوطني، لافتا إلى أن السودان دولة عبور بحكم الموقع الجغرافي، وأن الهدف من البرنامج هو تمكين المؤسسات الوطنية بتيسير هجرة آمنة وشرعية ومحاربة الهجرة غير الشرعية والتركيز على الحماية وتوسيع فرص كسب العيش.
