قال رضا عبد القادر، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إنه يتبقى 10 أيام على انتهاء فترة تطبيق المهلة الثالثة والأخيرة لقانون التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية بنسبة 50%، بحسب بيان من المصلحة اليوم الثلاثاء.
وأضاف عبد القادر أن ذلك يأتي في إطار استمرار المبادرات التي تقدمها وزارة المالية ومصلحة الضرائب لدعم النشاط الاقتصادي وتخفيف الأعباء عن كاهل الممولين.
وأهاب رئيس المصلحة بالممولين والمسجلين سرعة سداد الضريبية المستحقة للاستفادة من مزايا القانون رقم 173 لسنة 2020، حيث سيتم التجاوز عن 50% إذا تم سداد أصل الضريبة أو الرسوم المستحقة كاملة حتى يوم 12 فبراير الجاري.
وكان القانون تضمن التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية بنسبة 90% خلال أول 60 يوما لتطبيقه، وهي الفترة التي انتهت في 15 أكتوبر الماضي، ثم التجاوز بنسبة 70% من هذه القيمة خلال الـ60 يوما التالية والتي انتهت في 14 ديسمبر الماضي، ثم التجاوز عن 50% في الـ60 يوما الثالثة والأخيرة فيه والتي تنتهي يوم 12 فبراير.
وأكد عبد القادر أن مأموريات الضرائب على مستوى الجمهورية تواصل تلقي طلبات الممولين الراغبين في الاستفادة من مزايا القانون رقم 173 لسنة 2020، والخاص بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية بشرط سداد أصل الضريبة أو الرسوم المستحقة كاملة.
وأوضح أن مركز الاتصالات المتكامل التابع لمصلحة الضرائب يتلقى كافة الاستفسارات على الخط الساخن (16395).
وأشار عبد القادر إلى أنه للاستفادة من هذا القانون يجب توافر شروط أهمها أن يكون الرسم أو الضريبة المُتعلقة بمقابل التأخير أو الضريبة الإضافية والفوائد وما يماثلها من الجزاءات المالية غير الجنائية التي يتمتع بها الممول أو المسجل أو المُكلف مُستحقاً أو واجب الأداء- حسب الأحوال- قبل 17 أغسطس 2020.
كما يجب أن يسدد الممول أو المسجل أو المُكلف كامل أصل دين الضريبة من أجل الاستفادة من القانون، بحسب رئيس مصلحة الضرائب.
