استعرض الدكتور محمد معيط، وزير المالية، جهود الدولة فى خفض نسبة العجز الكلى إلى الناتج المحلى الإجمالى خلال السنوات الماضية، لافتا إلى أن حجم العجز الكلى خلال موازنة العام المالى 2014/2015 بلغ نحو 279 مليار بنسبة 12.5% من الناتج المحلى الإجمالى.
وأضاف أن حجم العجز الكلى المتوقع بمشروع موازنة العام المالى 2021/2022 يبلغ نحو 475.5 مليار جنيه بنسبة 6.7% من الناتج المحلى الإجمالى، قائلا: “الأرقام المطلقة لا تعبر عن المعنى، وهنا يجب النظر إلى نسبة العجز إلى الناتج المحلى الإجمالى، حيث انخفض من 12.5% إلى 6.7% بمقدار 50% خلال تلك الفترة”.
كما لفت الدكتور محمد معيط، إلى أن المؤشر الأهم هنا هو الفائض الأولى، ما يعنى أن الإيرادات أكبر من المصروفات بعد استبعاد مصروفات الدين، مشيرا إلى أن موازنة 2014/2015 حققت عجز أولى قيمته 86 مليار جنيه بنسبة 4.6% من الناتج المحلى الإجمالى.
فيما تحول هذا العجز إلى فائض أولى بلغت قيمته 104 مليارات جنيه بنسبة 1.5% من الناتج المحلى الإجمالى، وذلك بمشروع موازنة العام المالى 2021/2022، قائلا: “وهذا يعنى أن الإيرادات تغطى المصروفات ويفيض 104 مليارات جنيه، بعد استبعاد مصروفات الدين”.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، المنعقدة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، لمناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة السنة الرابعة (2021 / 2022) من خطة التنمية المستدامة متوسطة الأجل (2018 – 2019 / 2021 – 2022)، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2021 / 2022.
