في أعقاب اغتيال المغني الإثيوبي الشهير هاشالو هونديسا في 29 يونيو الماضي، واصلت حكومة آبي أحمد، رئيس الوزراء الإثيوبي، استخدام العنف والقمع والتعذيب ضد أقلية الأورومو، وذلك على الرغم من كونهم أكبر مجموعة عرقية في إثيوبيا ويمثلون 34.5 ٪ من السكان.
ونشر موقع “توداي نيوز أفريكا” صورة لتعذيب أحد المعتقلين من الأورومو، وذلك بعد اعتقال المئات في أعقاب مقتل هونديسا – 34 عاما- التي أثار اغتياله سلسلة من الاضطرابات.
وأدانت منظمات حقوق الإنسان مثل “العفو الدولية” الاغتيالات والاعتقالات التي تنفذها السلطات الإثيوبية ضد أقلية الأورومو.
وقالت سارة جاكسون، المدير الإقليمي لمنظمة العفو الدولية لشرق أفريقيا ومنطقة القرن الأفريقي والبحيرات العظمى، إن هونديسا كان محبوبا، واستطاع أن يحشد الشباب في مظاهرات متواصلة منذ 201، وهو ما تسبب في إصلاحات سياسية ساهمت في صعود آبي أحمد إلى السلطة.
ووفقا لموقع “أديس ستاندرد”، فإن مفوض شرطة أديس أبابا جيتو أرجاو قال إن الشرطة فتحت تحقيقا في مقتل هونديسا، وإنه تم اعتقال بعض المشتبه بهم في عملية الاغتيال.
يأتي ذلك في وقت تشهد إثيوبيا ارتفاعا في قتل كبار المعارضين للحكومة منذ 2019، ومن بينهم أمباتشو ميكونين، رئيس قبيلة أمهرة، واثنين من المسئولين المحليين في 23 يونيو 2019.
وفي اليوم نفسه، قتل سياري ميكونين، رئيس أركان الجيش الإثيوبي، في منزله مع الميجور جنرال المتقاعد جيزي أبيرا.
وأعلنت متحدثة باسم رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد أن “فرقة قتل” يقودها رئيس الأمن في أمهرة (شمال غرب) اقتحمت اجتماعا، فأصابت رئيس الولاية أمباشو ميكونين إصابة قاتلة وجرحت مسئولًا كبيرًا آخر، ثمّ بعد قليل قتل رئيس هيئة الأركان الجنرال سياري ميكونين من قبل حرسه الشخصي، في عملية وصفتها المتحدثة بأنها “هجوم منسق”.
ورأى وليام دافيسون، المحلل من مركز أبحاث مجموعة الأزمات الدولية، أن “هذه الأحداث المأساوية تثبت للأسف عمق الأزمة السياسية في إثيوبيا”.
وأضاف: “من المهم الآن ألا يزيد اللاعبون على الساحة الوطنية من عدم الاستقرار بالرد بطريقة عنيفة أو محاولة استغلال الوضع لأهدافهم السياسية الخاصة”.
وقالت العفو الدولية إن السلطات الإثيوبية فشلت في تنفيذ الإصلاحات التي كانت قد وعدت بها لمعالجة التظلمات التي أُثيرت خلال الاحتجاجات التي اندلعت في عامي 2015 و2016 في أمهرة وأروميا.
وأضافت أنه تم القبض على ما لا يقل عن 10 آلاف شخص، بما في ذلك عائلات بأكملها، بشكل تعسفي واحتجازهم في عام 2019 كجزء من حملة الحكومة على منطقة أوروميا.
واعتقل العديد من الأشخاص عدة مرات، واحتُجز بعضهم لمدة تصل إلى خمسة أشهر وتم إخضاعهم لتلقين سياسي لإجبارهم على دعم الحزب الحاكم.
وكان المتظاهرون يحتجون ضد عمليات الإخلاء القسري للمزارعين من أراضيهم في أوروميا في السنوات العشرين الماضية، وضد الاعتقالات التعسفية واحتجاز زعماء الأحزاب السياسية المعارضة، والقيود الصارمة التي فُرضت على الحق في حرية التعبير وتكوين الجمعيات والانضمام إليها.
وأشارت المنظمة في أحدث تقاريرها إلى أن قوات الأمن الإثيوبية ارتكبت انتهاكات فظيعة لحقوق الإنسان، بما في ذلك حرق المنازل على الأرض، وعمليات الإعدام خارج نطاق القضاء، والاغتصاب، والاعتقال والاحتجاز التعسفيين، وأحيانا لعائلات بأكملها، ردا على الهجمات التي تشنها الجماعات المسلحة والعنف الطائفي في أمهرة وأوروميا.
