تقدمت الحكومة المصرية والبنك المركزى بطلب حزمة مالية من صندوق النقد الدولي، طبقًا لبرنامج أداة التمويل السريع «RFI» وبرنامج اتفاق الاستعداد الائتماني «SBA»
ونرصد فيما يلى أبرز أهداف هذه القرار:
– تعزيز قدراتها على مواجهة أزمة فيروس “كورونا” المستجد
– خطوة استباقية تستند على نجاح تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى
-الحفاظ على استمرار المكتسبات والنتائج الإيجابية التي حققها الاقتصاد المصري
-يعد هذا الاتفاق والتمويل المصاحب له في هذه المرحلة أمرًا مهمًا لدعم ثقة السوق وللحفاظ على المكتسبات والنتائج الإيجابية التي تحققت في السنوات الأخيرة
-يعتبر طلب المساندة من صندوق النقد الدولي، أمرًا مهمًا خلال هذه الظروف والأوضاع الاستثنائية الحالية
-يهدف أيضا إلى الاستمرار في الحفاظ على استقرار مؤشرات الاقتصاد المصري، وتحوطًا من أى تأثيرات سلبية قد تعوق قدرته على التعافى وعودة النمو الاقتصادى
