جدد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، الخميس، تأكيده على ضرورة استئناف التفاوض حول سد النهضة بهدف الوصول إلى حل يُراعي مصالح كل الأطراف في أسرع وقت ممكن.
وشدد لافروف في اتصال هاتفي مع نظيرته السودانية مريم الصادق المهدي، على “ضرورة تفعيل العملية التفاوضية بين مصر والسودان وإثيوبيا بهدف تسوية الخلافات المتبقية في أسرع وقت ممكن مع مراعاة مصالح جميع الدول المنخرطة، بناء على أساس قواعد ومبادئ القانون الدولي” بحسب بيان صادر عن الخارجية الروسية، أوردته قناة “روسيا اليوم” الإخبارية.
وتابع البيان: “في هذا السياق تمت الإشارة إلى جهود الوساطة التي يبذلها الاتحاد الأفريقي بغية إيجاد حلول مقبولة لكافة الأطراف من أجل تسوية جميع المشاكل القائمة”.
وقبل أيام، أكد لافروف في اتصال هاتفي مع سامح شكري وزير الخارجية ضرورة استمرار التفاوض حول سد النهضة بهدف الوصول إلى حل يراعي مصالح كل الأطراف، على أساس أحكام ومبادئ القانون الدولي.
وفي أبريل الماضي، دخلت روسيا على خط هذا الملف الشائك والعالق منذ أعوام. وفي مؤتمر صحفي مشترك من القاهرة وقتذاك، قال لافروف إن “بلاده معنية بحل تلك القضية”.
وأكد أن “مفاوضات سد النهضة يجب أن تضمن مصالح الدول المعنية”.
وأوضح أن روسيا اقترحت تقديم مساعدة “فنية وتقنية” في المحادثات حول السد الإثيوبي، لكنها لم تقم بوساطة، مُشددًا على ضرورة أن “يحل الاتحاد الأفريقي الأزمة”.
وأشار إلى وجود توافق بين البلدين في العديد من الملفات الإقليمية والدولية.
بدوره، قال الوزير سامح شكري إن “روسيا تتفهم أهمية قضية سد النهضة لمصر وأهمية الوصول إلى اتفاق ينهي الأزمة”، مشيرا إلى أن مصر “تعول على علاقات روسيا بإثيوبيا، للمساعدة على التوصل لاتفاق”.
خلال السنوات العشر الماضية عقدت الكثير من الجلسات التفاوضية بين البلدان الثلاثة (مصر والسودان وإثيوبيا) بوساطات مختلفة، بما في ذلك الاتحاد الأفريقي والولايات المتحدة، لكنها تفضي في كل مرة إلى طريق مسدود.
وتريد مصر والسودان اتفاقا ملزمًا بشأن سنوات ملء السد وآلية تشغيله، والجهة التي يتم اللجوء إليها في حالة الخلاف، الأمر الذي ترفضه إثيوبيا وتُصر على المُضي قُدمًا بشكل أحادي في الملء الثاني المُعلن هذا الشهر، بدون التوصل لاتفاق يضمن الحقوق المائية لدولتيّ المصب.
