سلمى هابيل تكتب: آلام مُبرحة

قال تعالى “هو الذي خلقكم من نفس واحدة و جعل منها زوجها ليسكن إليها” سورة الأعراف 189
تبين هذة الأية أن المراة لا تقل عن الرجل لا من حيث التشريف ولا من حيث التكليف ولا من حيث المسئولية إنها مساوية للرجل مساواة تامة في التكليف، مشرفة بانها المخلوق الأول كما أنه المخلوق الأول ومسئولة عن بيتها وزوجها واولادها كما هو مسئول عن زوجته وبيته واولاده.

كما كرم الله المرأة في الاسلام فالله عز وجل أعطاها الكثير من الحقوق التي كانت تفتقدها أيام الجاهلية، فالأنثى كانت محرومة من الورثة فجاء الاسلام وأعطاها نصيبها، وكانت تعاني من التميز بين الذكر و الانثى، اوجب العدل بينهم وكرم الله عز وجل المرأة ومنحها صفة الأمومة فارق الإحسان إليها بالإحسان إلى الله عز وجل، كما أوصى الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث شريف عن ابي هريرة، جاء رجل يقول يا رسول الله من احق الناس بحسن صحابتي ؟ قال: أمك قال ثم من ؟ قال: ثم امك قال ثم من؟ قال: امك قال ثم من قال: أبوك ، وايضا حرم العلاقة معها إلا بالزواج الذي هو حفظ لحقوقها فيما بعد وكانت ايام الجاهلية تقيم العلاقة بين النساء دون روابط محددة فإذا حملت وقعت في خطأ كبير في حق ابنها كما تستغل لغايات رخيصة ولكن مع وجوب الزواج في الإسلام أعطاها حرية الإختيار كما اوجب لها حقوق على الزواج مثل المهر والرعاية وحسن العشرة ونسب الطفل إلى ابيه وتكفل بمصاريفها ومضاريفه، كما اعطاها الاسلام اعظم مهمة علي وجة الارض مربية للاطفال وصانعة اجيال.

وحتي بعد دخول المجتمعات في القرن 21 مازالت المرأة تعاني من العنف اللفظي والجسدي والعاطفي والجنسي والعنف المالي وجرائم الشرف، فالله عز وجل كرمها في كتابة ومجتمعاتنا الرجعية تقلل من شأنها.
هل المرأة تستحق كل هذه الرجعية ؟ نجد رجعية في التعليم والصحة والزواج والسلوكيات العامة، بعض الظاهرات الاجتماعية نعيشها يوميا فمثلا فتاة المنصورة التي تعرضت للتحرش الجماعي وكادت هذة الواقعة ان تقضي على حياتها فعقوبة التحرش خمس سنوات، والسيدة الوراق القبطية التي تعرضت للقتل عن عمد وفتاة التجمع الخامس التي تعرضت للتحرش اللفظي وقامت بتصوير المتحرشين بڤيديوهات علي مواقع التواصل الاجتماعي، هذه الاحداث نعيشها يوميا لا يوجد امان في المجتمعات، كيف المرأة في مجتمعات تملأها الذئاب وتنعدم فية الاخلاق والمبادئ ؟.

وايضا تتعرض الفتاة في المناطق الريفية لابشع صور الوحشية ويعرف باسم”ختان الاناث” وهو إزالة جزئية أو كلية للأعضاء التناسلية الخارجية للاناث دون مبرر طبي واضح، وعقوبة من يقوم بختان الاناث بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات، وكذلك له اضرار واثار جانبية مثل الاصابة بالام مبرحة والتعرض لنزيف حاد وانتفاخ الانسجة التناسلية والحمى وصعوبة التئام الجروح واصابة النسيج التناسلي المحيط وصدمة نفسية ومشكلات دائمة في التبول وزيادة خطر حدوث مضاعفات اثناء الولادة والنزيف المفرط اثناء الولادة والإكتئاب والقلق واضطرابات مابعد الصدمة وانخفاض تقدير الذات والوفاة.

فالمراة تعاني من عده مشاكل من اهمها التعليم لماذا لا يعترف بطموحها و حقها في مراحل التعليم الاساسية كما حدث بولايتي كسلا والبحر الاحمر توصلوا الي مجموعة نتائج منها ان اهم العوامل الاجتماعية التي تؤثر علي عدم استمرار البنات في التعليم تتمثل في الاتي: عدم ادراك اولياء الامور اهمية التعليم للبنات في المدرسة وتفضيل الاسر الزواج المبكر للبنات وان تعليم البنت يأتي في المرتبة الثانية بعد تعليم الولد وانخفاض المستوى التعليمي للامهات والاباء، فمن الضروري توعية اولياء الامور وتبصرهم باهمية تعليم البنات وتعاون المحليات واللجان الشعبية ومجالس القرى والادارات الاهلية ورجال الدين والوعاظ مع مجالس الاباء في توعية الناس باهمية التعليم وضرورة انتظام ابنائهم في المدارس.

وكذلك مشكلة زواج القاصرات منذ عام 2013 قام التلفزيون المصري بطرح هذة المشكلة بكل جرائة ووضوح في مسلسل “القاصرات”للكاتبة سماح الحريري والمخرج مجدي ابو عميرة، بينما زواج القاصرات هو زواج قبل البلوغ للفتاة وذلك نتيجة نظر الاسرة لحدوث بعض التغيرات الفسيولوجية والسيكولوجية، لهذه الجريمة اثار نفسية واجتماعية وفكرية، ولكن حتى الان مازال هذا الزواج قائم في بعض البلاد و القري، فهناك اقتراحات للقضاء علي هذة المشكلة منها تحسين الاحوال الاقتصادية للفتيات واعانتهم اجتماعيا، فالتعليم هو افضل تشكيل للتصحيح الفكري وزيادة الوعي بخطورة الزواج المبكر وتنشيط دور المؤسسات المدنية ومنظمات دور حقوق الانسان.

فالمراة لها حقوق من اللازم الاعتراف بها وفقا للمنظمات العالمية كالامم المتحدة وغيرها اتفقوا علي مجموعة من حقوق المراة، فهناك حقوق شخصية مثل الحق في اختيار الديانة وحق العمل او عدمة والحق في شغل الوظائف العامة، ولها حقوق سياسية مثل المشاركة في صناعة القرارات العامة والسياسية والمساهمة في الاستعدادات العامة والانضمام للجمعيات السياسية والعامة وامتلاك الكفاءة المؤهلة للترشيح والمساهمة في تشكيل سياسة الحكومة وتصنيفها والحصول علي منصب في الوظائف العامة وتولي وظائف الحكومية علي كافة المستويات، ولديها حقوق عائلية مثل تحديد السن الادني للزواج ومنع اي عقد زواج قبل بلوغ اي من الطرفين لذلك السن وموافقة المراة علي الزواج والرضا التام والحق في انهاء عقد زواج اذا استحالة استكمال الحياة الزوجية واختيار العمل والمهنة والحصول علي ممتلكاتها وادارتها والتصرف فيها تساوى حقوقها ومسؤلياتها مع الاب اتجاه الابناء فيما يتعلق بالوصية.

وايضا لديها حقوق تربوية مثل المساواة في المرافق الدراسية والقدرة علي الحصول علي مساعدات ومنح دراسية والمشاركة في الالعاب الرياضية والبدنية، وايضا حقوق في ميدان العمل منها المساواة في العمل واتاحة المجال لها بالاشتراك في ضمان اجتماعي وعدم الفصل من العمل بسبب الحمل او اجازة الامومة.