أكدت فرنسا، اليوم، أنها تتابع باهتمام كبير تطورات الوضع السياسي في تونس، عقب القرارات التي أعلن عنها الرئيس التونسى قيس سعيد.
وأوضحت وزارة الخارجية الفرنسية فى بيان لها، مساء أمس، أنها تريد احترام سيادة القانون والعودة، في أقرب وقت ممكن، إلى العمل الطبيعي للمؤسسات، التي يجب أن تكون قادرة على التركيز على الاستجابة للأزمة الصحية والاقتصادية والاجتماعية.
ودعت فرنسا جميع القوى السياسية في تونس إلى تجنب أي شكل من أشكال العنف، والحفاظ على المكاسب الديمقراطية للبلاد، مؤكدةً أنها تقف إلى جانب التونسيين في مواجهة التحديات التي تواجه بلادهم.
