أعلن وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير، الاثنين، أن فرنسا ستساعد السودان المثقل بالديون والذي يخوض عملية انتقال ديمقراطي، في تسديد متأخرات من الديون لصندوق النقد الدولي من خلال إقراضه 1.5 مليار دولار.
وقال الوزير إن فرنسا ستعمل من أجل “تخفيف عبء الدين عن السودان في أقرب وقت ممكن”، مشيراً إلى أن الرئيس إيمانويل ماكرون سيؤكد هذا التعهّد أثناء مؤتمر ثنائي يُعقد في وقت لاحق الاثنين، عشية قمة بشأن إنعاش الاقتصاد في إفريقيا تعقدها جمعية أرباب العمل الفرنسية “ميديف” بحضور رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك.
وذكّر حمدوك، الخبير الاقتصادي المخضرم الذي يعمل منذ سنتين على استعادة اقتصاد البلاد وإعادة الخرطوم إلى الساحة الدولية، الجمعة، في مقابلة مع وكالة فرانس برس في الخرطوم بأن فرنسا سددت “متأخرات (السودان) المستحقة للبنك الدولي وبنك التنمية الإفريقي”.
وأضاف “في باريس سنتعامل مع متأخراتنا مع صندوق النقد الدولي”، فيما يرزح هذا البلد تحت ديون تبلغ قيمتها 60 مليار دولار.
وكتب مبعوث الأمم المتحدة إلى السودان فولكر بيرتيس على تويتر “القرار صحيح في الوقت المناسب. الأمر متروك للسودان الآن وللمجتمع الدولي لإظهار أن السودان الجديد هو فرصة للاستثمار ولم يعد حالة ميؤوس منها. الأمم المتحدة مستعدة لتقديم دعمها”.
ويعقد في العاصمة الفرنسية باريس أعمال “مؤتمر دعم المرحلة الانتقالية في السودان”، والذي يركز على أهمية تكاتف المجتمع الدولي لمساندة السودان خلال المرحلة التاريخية الهامة التى يمر بها.
وتعول الحكومة الانتقالية في السودان على مؤتمر باريس للمساهمة في جذب الاستثمارات الاجنبية المباشرة إلى جانب إعفاء الديون التي تقدر بأكثر من 60 مليار دولار.
