الحقانيه تكتب
كتبت المستشاره دينا المقدم
أن الدفاع الشرعي حق يتيح للفرد أن يدافع عن نفسه في مواجهة الكافة، وذلك استثناءً على القاعدة القانونية التي تحظر على الفرد أن يقيم العدالة بنفسه دون اللجوء إلى السلطات المختصة.
إلى أن الأصل أن الدفاع الشرعي أمر مطلق يستفيد منه أي شخص، كما أنه أيضًا أمر عام يتيح للمدافع أن يرتكب أية جريمة سواء تعلّقت بالنفس أو بالمال أو بغيرهما، حيث يجوز للمدافع أن يرتكب جرائم كالقتل أو الضرب أو الجرح أو غير ذلك من الجرائم، وذلك دفاعًا عن نفسه، كالمرأة التي تتعرّض لمحاولة اغتصاب لا تجد مفرًا منها إلا بالهروب إلى الطريق العام في حالة منافية للآداب العامة، مما ينفي عنها جريمة الفعل العلني الفاضح، وقد ورد حق الدفاع الشرعي في القانون المصري بالمواد من 245 إلى 251 من قانون العقوبات، باعتباره أحد أسباب الإباحة، حيث ذكر شروطه، وقيوده، وأثره، والحكم عند تجاوز حدوده
هناك شروطا للدفاع الشرعي، وهي أنه يجب أن يكون الفعل الذي يهدد الحياة يعتبر جريمة وهذا الشرط أساسي لتبرير أي شكل من أشكال الدفاع عن النفس.
توجد أربع حالات رخص فيها القانون القتل للدفاع عن النفس حيث يمكن للشخص الدفاع عن نفسه بالقتل إذا حدث فعل يؤدي به إلى الموت، وإتيان امرأة كرها عنها أو هتك عرض إنسان بالقوة، واختطاف إنسان، وأخيرا الدخول ليلًا لمنزل مسكون قاصدا ارتكاب جريمة، فهنا أباح القانون القتل واستلزم القانون أن يكون الدخول ليلًا وبوسيلة غير مشروعة
كما انه
لا يجوز للمدافع أن يرد إلا كل ماهو خطر يمكن أن يشكل ضرر، وفي هذه الحالة لا يجوز اللجوء إلى الدفاع الشرعي إلا إذا كان الاعتداء مستمرًا؛ بحيث يكون قد بدأ ولم ينته بعد، فإذا ما انتهى الاعتداء، فإنه لا يجوز الدفاع الشرعي. ويتطلب ان تتوافر في الخطر ثلاثة شروط هي أن يكون الخطر غير مشروع، وأن يشكل جريمة من جرائم النفس أو المال وأن يكون الخطر حالاً اى يحدث الآن
