قال النائب محمد إسماعيل، أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن قرار وقف تراخيص البناء الصادر عن وزارة التنمية المحلية، جاء من أجل وقف استغلال أزمة كورونا من جانب البعض من معدومي الضمير بالبناء المخالف، وأيضًا البناء على أراضي الدولة والأراضي الزراعية، ووقف فوضى البناء العشوائي كما راينا عقب ثورة يناير من اعتداء على الأراضي الزراعية وأراضي الدولة والبناء بشكل عشوائي، والذي نعانيه الآن.
وأضاف إسماعيل، في كلمته خلال اجتماع لجنة الإسكان اليوم الإثنين، لمناقشة آثار تطبيق قانون التصالح في بعض مخالفات البناء المعدل بالقانون رقم ١ لسنة ٢٠٢٠: إننا حريصون كل الحرص على العاملين في مجال المعمار، ولكن قرار وقف تراخيص البناء جاء لوقف الفوضي فقط، ومنع التأثير على العاملين في مجال البناء والتشييد، قائلًا: العشوائية ضربت كل الأحياء وأصابت الجذور.
وطالب أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب بضرورة التصدي لجميع الثغرات في قانون البناء، ولابد من وضع قواعد وأسس للتصالح، ولابد أن نعقد لقاءات مع صغار المقاولين والمستثمرين؛ حتى نفتح لهم مجالات عمل تناسب قدراتهم البسيطة وتتم مساندتهم في أعمالهم.
وطالب إسماعيل بضرورة محاسبة جميع مَن تسببوا في العشوائية والبناء المخالف، وأيضًا البناء على الأراضي الزراعية وأراضي الدولة من أول رئيس الحي إلى جميع من سمح وأعطى لهم رخصة البناء، حتى لو كان الآن على المعاش، مؤكدًا أننا أمام زحف عمراني والسبب الرئيسي للمخالفات هو عدم وجود تخطيط وتنظيم.
