ورد إلى الدكتور مجدي عاشور، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، سؤالا يقول صاحبه: “ما حكم الصلاة في القطار المتحرك، مع العلم أنه أحيانًا كثيرةً تستغرق الرحلة مدة 24 ساعة متواصلة؟”.
وأجاب الدكتور مجدي عاشور عن السؤال قائلا: إن الفقهاء اتفقوا على أن استقبال القبلة واستمرار ذلك أثناء الصلاة من التكبير حتى التسليم شرط من شروط صحَّتها خاصة إذا كانت فرضًا.
وأضاف أمين الفتوى عبر صفحته على “فيس بوك”: أنه يمكن قياس مشروعية الصلاة في القطار على مشروعيتها في السفينة ؛ لأن النزول منهما في أوقات الصلاة متعذر، وقد وردت الأدلة الشرعيَّة بجواز الصلاة على متن السفينة، فعَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: سُئِلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم : كَيْفَ أُصَلِّي فِي السَّفِينَةِ ؟ قَالَ: “صَلِّ فِيهَا قَائِمًا، إِلا أَنْ تَخَافَ الْغَرَقَ”، وسئل أنس بن مالك رضي الله عنه عن الصلاة في السفينة، فقال عبد الله بن أبي عتبة مولى أنس وهو معنا جالس: “سافرت مع أبي سعيد الخدري وأبي الدرداء وجابر بن عبد الله رضي الله عنهم جميعًا، فَكَانَ إِمَامُنَا يُصَلِّي بِنَا فِي السَّفِينَةِ قَائِمًا، وَنَحْنُ نُصَلِّي خَلْفَهُ قِيَامًا ، وَلَوْ شِئْنَا لَأَرْفَأنَا – أي : اقتربنا من المَرْسَى أو الميناء – وَخَرَجْنَا”.
وأشار أمين الفتوى إلى أن جمهور الفقهاء اشترطوا القيامَ في صلاة الفريضة إلا إذا كان عذر كالخوف من الوقوع أو دوران الرأس مثلًا فيجوز صلاة الفرض حينئذ من قعود، لكن أجاز الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه صلاة الفرض في حالة السَّيْرِ على صفة القعود ولو بلا عذر.
وأكد أن أداء الصلاة في القطار المتحرك جائز، وتقع صحيحةً ولا إعادة فيها إذا ما روعيت فيها أركانها وشروطها، ويمكن للمصلِّي أن يختار مِن بين الأقوال الفقهية في ذلك ما يناسب حاله وقدرته؛ خاصة عند عدم القدرة على استقبال القبلة، فإنه يتحراها ويدور معها ما أمكن، وكذلك بالنسبة للأركان كالوقوف والركوع من قيام والسجود، فعليه بفعل هذه الأركان، فإن لم يستطع فلا حرج عليه ويصلي كيف يستطيع. والقاعدة في مثل ذلك قوله تعالى: (لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا).
