مجلس الدولة يعتمد الجزء الثاني من الحركة القضائية

وتضمنت الحركة تغيير في المناصب الرئاسية بالمجلس، وذلك بعد تولى المستشار محمد محمود حسام الدين رئاسة مجلس الدولة اعتباراً من 16/9/2019

حيث حلَّ محله في رئاسة هيئة مفوضي الدولة المستشار أسامة محمود عبد العزيز محرم نائب رئيس مجلس الدولة بعد عودته من الإعارة.

كما تضمنت الحركة ندب المستشار طه محمد عبده كرسوع نائب رئيس مجلس الدولة أميناً عاماً لمجلس الدولة.

وقد رُوعي في الجزء الثانى من الحركة القضائية الاستجابة لتظلمات أعضاء المجلس في ضوء القواعد التي أقرها المجلس الخاص

وجرى تدعيم المحكمة الإدارية العليا ومحكمة القضاء الإداري بعدد كافٍ من المستشارين لسرعة الفصل في القضايا

بعد إنشاء اثنتي عشرة دائرة بمحكمة القضاء الإداري لنظر المنازعات الضريبية ، ودائرتان جديدتان للمنازعات المتعلقة بأراضي الدولة

وكذلك تم تدعيم المحاكم الإدارية والتأديبية وهيئة المفوضين في سبيل إنجاز العمل وللصالح العام.

وجرى إلحاق عدد من الأعضاء بإدارة التفتيش الفني رُوعي فيهم شرطي الخبرة، والكفاءة، والعمل بأقسام المجلس المختلفة.

وقالت مصادر قضائية إن قرار رئيس مجلس الدولة بتعديل الحركة القضائية تضمن مراعاة المعايير والضوابط والشروط التى وضعها المجلس الخاص

ناشدا تحقيق الصالح العام، والتى اعتمدت بشكل رئيسى على الكفاءة والقدرة على إنهاء القضايا المتراكمة، وإعمال مبدأ التوطين والتقريب للقضاة

طبقًا لاحتياجات المحاكم وعدد الدعاوى المنظورة في كل محكمة بما يكفل القضاء على بطء التقاضي وتحقيق العدالة الناجزة وانتظام الجلسات في مواعيدها.