مصر من أفضل الاقتصادات بالأسواق الناشئة

وأوضح معيط أنّه مع انتهاء المرحلة الأولى من برنامج الإصلاح الطموح والشامل في يونيو الماضي،

فإنّ اقتصادنا حقق معدل نمو بنسبة 5.6% خلال العام المالي 2018/2019 بما يجعل مصر من أفضل الاقتصادات نموًا بالأسواق الناشئة

لافتًا إلى أنّ مصر تتجه نحو نمو أكثر توازنًا وتنوعًا يرتكز على الاستثمارات والصادرات،

فهناك مساهمة ملموسة من القطاعات الرئيسية بما في ذلك التصنيع والسياحة والبناء والتجارة والنفط والغاز.

ولفت وزير المالية إلى أنّ النمو الفعلي كان غنيًا بالوظائف، ما دفع معدل البطالة إلى الانخفاض ليصل لـ7.5% في يونيو الماضي

بعد أن تجاوز 13% قبل بضع سنوات، متابعا: “ملتزمون بمواصلة زيادة حجم سوق العمل

وتنفيذ الإصلاحات التي تخلق وظائف أكثر إنتاجية، والسياسة النقدية الاستباقية والحكيمة أدت إلى تحسينات كبيرة

بينها: إعادة معدلات التضخم إلى رقم أحادي، وقد أسهم هذا التطور الإيجابي في خفض سعر الفائدة،

وبلغت قيمة الاحتياطي النقدي ذروتها لتصل لـ45 مليار دولار بنهاية أغسطس الماضي

بما يغطي أكثر من 8 أشهر من الواردات، كما أنّ سوق أسعار الصرف يعمل بسلاسة

بما يعكس تحسنًا كبيرًا في القطاع الخارجي والحساب الجاري والميزان التجاري أيضًا.

وأكد معيط أنّ أرقام الموازنة شهدت تحسنًا ملحوظًا، إذ وصل العجز المالي لـ8.2% من الناتج المحلي الإجمالي

منخفضًا من مستوى قياسي مرتفع بلغ 16.5% خلال العام المالي 2013/2014، من المتوقع أن يستمر تراجع العجز المالي مسجلاً 7.2% في العام 2019/2020، و6% في 2020/2021، و4.6% في 2021/2022

نتيجة لجهود كبيرة في تحديد أولويات الإنفاق العام، وتعظيم الإيرادات عبر مسارات كثيرة

بينها: توسيع القاعدة الضريبية لتحقيق العدالة الضريبية.

أضاف أنّ مصر سجلت فائضًا أوليًا غير مسبوق بقيمة 2% من الناتج المحلي الإجمالي، خلال العام المالي 2018/2019، وأنّ مسار الديون يتراجع

وانخفضت نسبة الدين الحكومي للناتج المحلي من 108% نهاية يونيو 2017، لـ90.2% في يونيو الماضي

ومن المستهدف أن تكون 83% نهاية يونيو 2020، وتُصبح 77.5% يونيو 2022

لافتًا إلى أنّ استراتيجية الديون متوسطة الأجل تستهدف وضع الديون على مسار مستدام مع تمديد متوسط آجال الاستحقاق، وتوسيع قاعدة المستثمرين

وتنويع مصادر التمويل الحكومية بين المحلى والخارجي؛ بما يُسهم في تقليل عبء خدمة الدين.

واختتم الوزير كلمته قائلا: “ندرك أنّ مصر ستستمر في مواجهة التحديات الخارجية والداخلية، وأنّ الطريق ما زال أمامنا طويلا

لكننا واثقون من أنّ جهودنا الجماعية المتواصلة، سواء في الحكومة أو القطاع الخاص

ستجعل مصر قوة اقتصادية رائدة وصاعدة، بما يُسهم في تحقيق الرخاء للشعب المصري”.

وفي حواره مع ريتشارد بانكس مستشار تحرير مؤسسة “يورومني”، أكد الوزير أنّ الحكومة حريصة على تحفيز الصادرات

وتذليل أي عقبات تُواجه المصدرين والتدخل السريع لحل مشاكلهم، وتقرر إجراء “مقاصة” لسداد التزاماتهم لدى وزارة المالية

ويجرى حاليًا دراسة العديد من المقترحات والبدائل الأخرى لإنهاء المتأخرات مثل إتاحة الحصول على الأراضي الصناعية وغيرها.

وأضاف أنّه لا صحة لما تردد بشأن اتجاه الحكومة لفرض أعباء ضريبية جديدة في تعديلات قانون ضريبة الدمغة، مشددًا على أنّه لا مساس بسعر ضريبة الدمغة

فنحن حريصون على استقرار السياسات الضريبية، بما يُسهم في تحفيز الاستثمار وتوفير المزيد من فرص العمل، ورفع معدلات النمو

وأنّه لن تتم إحالة أي مشروع قانون إلى مجلس الوزراء قبل طرحه في حوار مجتمعي والتوافق على صيغته النهائية.

أوضح أنّه سيتم خلال السنوات السبعة المقبلة سداد تريليون و336 مليار جنيه لصناديق التأمينات الاجتماعية

على ضوء قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، الذي يُنهي التشابكات المالية بما يسمح باسترداد أموال أصحاب المعاشات

لافتًا إلى استمرار الخزانة العامة للدولة في دعم صناديق المعاشات بمبالغ يصل مجموعها خلال الخمسين عامًا المقبلة 45 تريليون جنيه.

قال: نعتزم طرح سندات دولية خلال هذا العام ونتمنى أن تكون بعملات أخرى كالين أو اليوان أو البنية التحتية

لكن التغيرات المتسارعة التي تشهدها الساحة الاقتصادية العالمية تتطلب المزيد من الدراسة الآنية لاختيار أنسب وقت للطرح.