منتجو وسائل النقل يرحبون باستبدال “التوك توك”

رحب مسئولون باتحاد الصناعات والغرف التجارية ومنتجون، بقرار رئيس الوزراء وضع خطة لإحلال سيارات «الفان» بدلاً من مركبات التوك توك

وقالوا إنها ستعطى دفعة قوية لمصانع إنتاج السيارات الصغيرة

والصناعات المغذية، وأوضحوا أن الفترة المقبلة سوف تشهد انتعاشاً فى المصانع وضخ استثمارات جديدة لتلبية الطلب المتوقع نتيجة الخطة الحكومية.

“عبدالمعطى”: تقنين للأوضاع

وقال جمال عبدالمعطى، رئيس شعبة الدراجات بغرفة القاهرة لـ«الوطن» إن القرار يهدف إلى وضع الضوابط وتقنين أوضاع النقل فى الشارع المصرى

ورحب بخطة الحكومة للتوجه نحو زيادة إنتاج «الفان»، لكنه استبعد أن يتم إلغاء «التوك توك» بشكل نهائى، لكونه أصبح واقعاً فى حياة المصريين.

وأضاف: الأزمة أن «التوك توك» له عدة سلبيات، أهمها تشويه المظهر الحضارى للمدن، كما أنه لا يتوافق مع معايير الأمان

موضحاً أن ما تتخذه الحكومة حالياً لتنظيمه خطوة جيدة، مطالباً بتأسيس جهاز يكون دوره تنظيم وترخيص وسائل النقل لمنع الفوضى والقضاء على العشوائية.

وأكد أن هناك فرص نجاح كبيرة أمام المصانع العاملة فى مجال إنتاج «المينى فان»، إلا أن نجاحه مرهون بما تتخذ الحكومة لتنظيمه

مطالباً الحكومة بإصدار التراخيص لسيارات «الفان» وإتاحة إمكانية تقسيطه للمستهلكين لزيادة فرص نمو مبيعاتها بالسوق خلال الفترة الحالية.

وأوضح أن التوك توك سيظل وسيلة الانتقال الأنسب فى بعض الأماكن، مثل القرى.

“الشعبة”: زيادة متوقعة فى الإنتاج والاستثمار

وقال محمد المهندس، رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، إن القرار الأخير سوف يسهم فى دعم مصانع إنتاج «الفان» وزيادة الطاقات الإنتاجية لديها

موضحاً أن هذا الأمر سيترتب عليه قيام المصانع بضخ استثمارات جديدة وإضافة خطوط إنتاج من أجل تلبية الطلب المتوقع، حال تنفيذ الخطة الحكومية.

وقال مسئولون فى شعبة وسائل النقل إن الخطة ستؤدى إلى إحداث تغييرات كبيرة فى السوق، سواء فيما يتعلق بتراجع مبيعات التوك توك

أو زيادة الإنتاج داخل المصانع بالنسبة لسيارات «الفان»، وأكد المسئولون أنه قد يترتب على تلك الخطة تراجع كبير فى مبيعات «التوك توك» خلال الأشهر القليلة المقبلة.

واستبعدت شعبة وسائل النقل أن تكون هناك أية آثار سلبية للقرار على مصانع تجميع «التوك توك»

حيث إنه حتى الآن لا يزال هناك طلب عليها، فضلاً عن إمكانية تصدير تلك المركبات إلى أسواق أخرى محيطة بالسوق المصرية.

واعتبرت الشعبة أن توجيه تلك المنتجات إلى الأسواق التصديرية سيكون بمثابة الحل الأمثل بالنسبة إلى الشركات العاملة فى مجال تجميع «التوك توك»

خاصة أن نسبة المكون المحلى فى عملية إنتاج هذه المركبة لا تتجاوز الـ5% على الأكثر، وهو ما يعنى أنه لا توجد صناعة بالمعنى الحقيقى فى هذا القطاع.

ووفقاً لكلام مسئولى الشعبة، فإن القرار من شأنه أن ينعكس إيجاباً على صناعة السيارات الصغيرة والتجارية، وهو الأثر الذى من المنتظر أن ينتقل إلى الصناعات المغذية بالتبعية

حيث توجد لدى مصر قاعدة صناعية كبيرة ومتميزة فى مجال إنتاج الصناعات المغذية بداية من الكراسى والضفائر الكهربائية والأسلاك وتكييفات السيارات، والمنتجات الأخرى المتعلقة بتلك الصناعة.

وأكدوا أن الفترة المقبلة لن تشهد اختفاءً بشكل تام لمركبة «التوك توك»، حيث إن وجودها سيظل مرتبطاً ببعض الأماكن الفقيرة النائية، والقرى.