وقالت الوزيرة ان التعديلات الجديدة على القانون تستهدف احكام الرقابة على هذا القطاع وبصفة خاصة فيما يتعلق بقطاع الوساطة العقارية، مشيرةً الى انه تم استحداث بعض التعديلات الغرض منها تنظيم نشاط الوسطاء العقاريين لمواكبة المعايير الدولية المستحدثة في هذا الصدد.
واضافت جامع انه تم تعديل 7 مواد من القانون تضمنت تعريف الوسيط العقاري والوزارة المختصة ومستحقي الحصول على تصريح مزاولة المهنة بالاضافة الى عمل سجل منفصل للوكلاء والوسطاء العقاريين فضلاً عن تطبيق آليات الرقمنة والخروج من الآليات الورقية المطبقة حالياً من خلال عمل سجل الكتروني للوسطاء العقاريين وربطه بالشروط والمعايير التي تسمح لهم بالتسجيل
واوضحت الوزيرة ان التعديلات تضمنت ايضاً تحديد العمولة التي يحصل عليها الوسيط العقاري وتحديد سبل تحصيلها من خلال وسائل الدفع الالكترونية بالاضافة الى تحديد العقوبات المطبقة على المخالفين، مشيرةً في هذا الاطار الى انه سيتم منح فترة لتوفيق الاوضاع عقب اقرار القانون.
واشارت جامع ان مجلس الوزراء وافق على التعديلات المقترحة على القانون والهادفة الى مواجهة التوسع الحاصل في نشاط الوساطة العقارية، باستحداث قواعد جديدة، ونصوص تنظم نشاط الوسطاء العقاريين، وبما يتفق مع المعايير الدولية .
ونوهت الوزيرة ان قانون تنظيم أعمال الوكالة التجارية وبعض أعمال الوساطة التجارية والصادر عام 1982 قد حدد الوزارة المختصة وهي وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية حينذاك وبالتالى تمت احالته للوزارة المعنية لاجراء التعديلات اللازمة وهي حاليا وزارة التجارة والصناعة.
