كشف الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ، تفاصيل مشروع الرقم القومي للعقارات ، مؤكدا أن هذا المشروع سيمنع الخلط بين العناوين، من خلال تحديد رقم قومي لكل عقار ، مثل الرقم القومى للمواطنين، يٌمكن صاحب العقار أو قاطنية من التعامل مع كافة الأجهزة الحكومية من خلاله.
وأضاف وزير الاتصالات خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة اليوم الأحد، برئاسة المستشار حنفى جبالى رئيس المجلس، لعرض بيانا عن أداء وزارته عن الفترة 2018-2020 ، هذا المشروع سيقضى على أي مشكلات في عناوين العقارات، فضلا عن أن هذا المشروع سوف يساهم فى ميكنة تراخيص الهدم والبناء، وتحديد التعديات والارتفاعات بشكل لحظي.
تأتى هذه الجلسات، استكمالًا للبداية الرقابية القوية لمجلس النواب، فى ضوء قرار استدعاء الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والوزراء لعرض موقف كل وزارة من تنفيذ البرنامج خلال الفترة (2018-2020) فى جلسات عامة متتالية، لاسيما فى ظل ما تبين للجنة العامة من وجود العديد من السلبيات والملاحظات والقصور فى تنفيذ البرنامج، حيث شهدت الاسابيع الثلاث الماضية الاستماع إلي رئيس الوزراء و26 وزيرا.
