كتب أحمد عبد الهادى
تنظر محكمة القضاء الادارى ،الدائرة الأولى برئاسة المستشار حسن شلال ، اليوم السبت ،الدعوى المقامة من طارق محمود المحامى بالنقض والدستورية العليا ، وتطالب بإصدار قرار يلغي القرار الجمهوري رقم 34 لسنة 2006 المتعلق بمنح محمد البرادعي قلادة النيل وذلك بعد ورود تقرير هيئة المفوضين بمحكمة القضاء الادارى بالرأى القانونى فى الدعوى .
وقال محمود في دعواه رقم 21874 لسنة 71 قضائية ، إن الرئيس الأسبق حسني مبارك أصدر قرارا بمنح البرادعي قلادة النيل بعد حصوله على جائزة نوبل مناصفة مع وكالة الطاقة الذرية دون أن يقدم خدمات جليلة للوطن ، مضيفا أن تلك القلادة هي من أرفع الأوسمة التي تمنحها الدولة المصرية وتعطى من منحت له مزايا مادية وأدبية كبيرة ومنها أن يأتي في البروتوكول قبل رئيس الوزراء ويستقبل في صالة كبار الزوار في المطارات.
وأوضحت الدعوى أن البرادعي انتهج سياسة التحريض على مؤسسات الدولة، خاصة المؤسسة العسكرية والشرطية ونشر أخبارا كاذبة من خلال تصريحات له تنشر على المواقع الإخبارية ومواقع التواصل الاجتماعي.
