كتبت : نورا فخرى
وضعت لجنة الرد علي بيان حكومة الدكتور مصطفي مدبولى، عن الفترة من يونيو 2018 وحتى يونيو 2019 تحت عنوان” مصر تنطلق ويستمر العمل”، سلسلة من التوصيات فى ضوء متابعتها لمستوى العمل الإدارى داخل الحكومة، وفى هذا الصدد، نستعرض أبرز التوصيات التي تضمنها التقرير لتطوير قدرات العاملين بالجهاز الإدارى بالدولة، على النحو الاتى:
1- إعادة النظر فى أدوار الحكومة الحالية لتتلائم والاستراتيجية وإيلاء الاهتمام الواجب بالتنمية البشرية من خلال تطوير منظومة متكاملة لادارات شئون العاملين فى كافية الجهات الحكومية، لاسيما وأن غياب الفعالية يهدد بعزوف الكفاءات عن العمل وتراجع الأداء.
2- تفعيل مدونة السلوك الوظيفي للعاملين بالجهاز الإدارى للدولة وتطويرها وقيام وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى بتعميم نسخ وملصقات من المدونة علي جميع الوزارات والمحافظات وإتاحتها علي الموقع الإليكتروني الخاص بها وتدريب العاملين عليها.
3- تطبيق اللامركزية وإحداث تنمية متوازنة في مختلف أقاليم الدولة ومناطقها الريفية منها والصحراوية.
4- التأكيد علي أهمية تفعيل ما تضمنته استراتيجية التنمية المستدامة : رؤية مصر 2030 بتوفير المناخ المناسب للعاملين من خلال بحث حالة الابنية الحكومية وتجديدها وصيانتها من خلال خطة واضحة لتنفيذ الإصلاحات المختلفة بناء علي حالة تلك الابنية.
جدير بالذكر أن اللجنة أكدت في تقريرها الذى حصلت “اليوم السابع” على نسخة منه، أن بيان الدكتور مصطفي مدبولى رئيس مجلس الوزراء لبيان عن أداء الحكومة منذ توليها المسئولية يعكس حرص الحكومة علي إعمال مبدأ الشفافية والمكاشفة والسعي الحثيث لمواجهة التحديات والعقبات والعمل بأقصي جهد وأسرع وقت لتمكين الشعب، لاسيما الفئات الكادحة الصابرة من جنى ثمار وعوائد برنامج الإصلاح الاقتصادي، وإنجاز الاهداف الاستراتيجية التي التزمت الحكومة بتنفيذها أمام المجلس والشعب.
ونوهت اللجنة إلى أن التقرير أبرز ما تحقق من إيجابيات ومشروعات قومية كبرى تستحق الإشادة والإنصاف، ونبهت إلى وجود بعض السلبيات والتحديات التى تحتاج إلى مزيد من العمل وقدمت توصياتها ومقترحاتها فى هذا الشأن.
ووجهت اللجنة الشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية الذى لا يألو جهداً لاستكمال مسيرة النمو بخطى ثابتة ومتسارعة، لتحسين جودة الحياة وبناء اقتصاد قوى ومتوازن ووطن يليق بشعب مصر وحضارتها، كما وجهت الشكر إلى الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، وكافة النواب، والأمين العام المستشار محمود فوزى.
