قالت وزيرة التخطيط، الدكتور هالة السعيد، إن مصر هى الدولة الأولى فى أفريقيا فى حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة رغم جائحة فيروس كورونا، والتى أسفرت عن تراجع الاستثمارات الأجنبية، وفقا لتقارير منظمة التجارة الدولية بنسب 30-40%.
وأضافت السعيد، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الاثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمناقشة مشروع موازنة الدولة للعام المالي وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2021/2022، أنه يتم العمل أيضا من خلال صندوق مصر السيادي على جذب الاستثمارات الأجنبية.
وأكدت وزيرة التخطيط، تمكن مصر من إحداث توازنات من الصعب جدا تحقيقها، حيث اتجهنا لزيادة الاستثمارات فى الوقت الذى اتجهت دول كثيرة إلى خفضها، وكذا زيادة الرواتب فى وقت أحدثت فيها دول متقدمة انكماشا.
وأشارت السعيد تعقيبا على المطالب البرلمانية بتوطين الصناعة المحلية، بأنه فى إطار برنامج الإصلاحات الهيكلية من المستهدف التركيز على اقتصاد حقيقى، وتم دراسة الاختلالات فى القطاعات التى ليس لها وزن نسبى كبير لدفع عجلة النمو به بما يضمن مزيد من فرص العمل.
وفيما يخص دمج الاقتصاد غير الرسمى فى الرسمى، أشارت وزيرة التخطيط إلى أن هناك عاملين هامان لضبط هذه المنظومة أولها عامل الدفع من خلال الميكنة، وعامل الجذب وتحقق في قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة، لافتة إلي أن القيمة المضافة للقطاع غير الرسمي غير الزراعي نحو 13%، وحجم العمالة في القطاع الرسمي 31%.
