أول ورشة لصناعة السيارة الكهربائية المصرية حيث
منح المصرف المتحد تمويلاً لعامر سيد محمد، صاحب أول ورشة لإنتاج وتصنيع السيارة الكهربائية صديقة البيئة بمصر، فى إطار استراتيجية المصرف لتمكين الشباب من رواد الأعمال ضمن مبادرة البنك المركزى المصرى «رواد النيل».
واستطاع عامر سيد، حاصل على دبلوم فنى، استثمار خبرته الطويلة فى مجال الميكانيكا والدوائر الكهربائية رغم ضعف إمكانياته لتصنيع أول سيارة مصرية صغيرة صديقة للبيئة باستخدام الطاقة الكهربائية، حيث قام بتطوير محرك السيارة لتعمل بالطاقة الشمسية.
وتقدم «عامر» بفكرته للمصرف المتحد، بعد الإعلان عن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى، والبنك المركزى المصرى، لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بعائد 5%، بفكرته وحصل على تمويل، لينجح فى تحقيق حلمه
حتى صار صاحب مصنع سيارات صغير يضم ورشتين بمجمع الصناعات الصغيرة بالمنطقة الصناعية بالمنيا الجديدة، ثم تقدم للمصرف المتحد بهدف تطوير فكرته وزيادة إنتاجه ليغطى الطلب على المنتج.
وتتميز السيارة الجديدة، التى تحمل شعار «صُنع فى مصر» بأربعة تصاميم مختلفة فى الشكل والحجم لتستوعب عدداً من الركاب وتعمل بالطاقة الكهربائية، وتستهلك السيارة حوالى 5 جنيهات يومياً لكل 100 كيلومتر
ثم قام «عامر» بعمل تعديل وتطوير على المحرك لتتمكن السيارة من العمل بالطاقة الشمسية، بهدف تقليل تكلفة الاستهلاك.
البنك يرعى أول ورشة عمل لسلاسل القيمة بمشاركة 25 شركة تصنيع بلاستيك
ضمن مبادرة “رواد النيل” بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية
وقال أشرف القاضى، رئيس المصرف المتحد، إن المصرف وضع استراتيجية تساهم فى تمكين الشباب ودعم ريادة الأعمال وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال تحويل أفكارهم البسيطة إلى مشروعات حقيقية واستثمارات عبر تقديم الدعم الفنى والمالى لهم.
وأضاف «القاضى» أن خدمات المصرف المتحد تقوم بتقديم الاستشارات الفنية بجانب التمويل المادى إلى الاستشارات الفنية لضمان نجاح المشروع وقدرته على التطوير
الأمر الذى يخدم الاقتصاد الكلى للدولة، من خلال التعاون المباشر مع جامعة النيل ومبادرة «رواد النيل» تحت رعاية البنك المركزى المصرى.
وأوضح أشرف القاضى أن السيارة الكهربائية تعد مستقبل الصناعة بالعالم، فالسيارة الكهربائية تعد نمطاً استهلاكياً وليست رفاهية.
وتوقع «القاضى» أنه بحلول 2030 ستنقرض السيارات التقليدية، خاصة مع استنفاد المخزون العالمى من البترول، لذلك لا بد من نشر الوعى وتهيئة البنية التحتية لاستقبال هذا النمط الاستهلاكى الجديد.
وأعرب أشرف القاضى أن الدولة المصرية تبنت استراتيجية قومية لتوطين صناعة السيارات الكهربائية والاستفادة من أحدث التقنيات العالمية
وسمحت الدولة باستيراد هذه النوعية من السيارات بدون جمارك لتشجيع المصريين على تغيير نمط الاستهلاك للسيارات التقليدية، والتحول للسيارات ذات الطاقة الكهربائية كبديل للطاقة التقليدية.
وفى نفس السياق، قام المصرف المتحد برعاية أول ورشة عمل لسلاسل القيمة لـ25 شركة من مصنعى وشركة ناشئة للبلاستيك فى مصر
وذلك بمركز رواد النيل بجامعة النيل، ضمن مبادرة «رواد النيل» التابعة للبنك المركزى المصرى، وفى إطار التعاون مع مشروع (SEED) التابع للوكالة الدولية الأمريكية للتنمية (USAID).
حضر الورشة ممثلون لعدد من الجهات الداعمة لقطاع البلاستيك وقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مثل: مركز تكنولوجيا البلاستيك بوزارة التجارة والصناعة
ومركز تحديث الصناعة، وغرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات المصرية. بالإضافة إلى ممثلى وزارة الاستثمار والتعاون الدولى.
استمرت ورشة العمل لمدة 3 أيام متواصلة وتناولت أحدث التقنيات التكنولوجية الخاصة بإنتاج البلاستيك والقابل للتحلل عالمياً وتطبيقاتها على الإنتاج المحلى لـ25 شركة صغيرة وناشئة من مصنعى البلاستيك فى مصر.
وقدم فريق المصرف المتحد عرضاً تدريبياً للشركات فى نهاية ورشة العمل لشرح المفاهيم الخاصة بالتمويل المصرفى والتجارى والفرص التمويلية المتاحة.
وأبدى المصرف المتحد استعداده التام للتعاون مع الشركات من خلال تقديم حزم تمويلية متميزة وكذلك نشر مبادئ الشمول المالى، مؤكداً الدور التنموى الذى يقدمه للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال.
ويستهدف مركز تنمية سلاسل القيمة إحداث نقلة نوعية فى تصنيع البلاستيك والتحول إلى إنتاج البلاستيك القابل للتحلل صديق البيئة استناداً إلى الدراسات المعتمدة لتنمية سلاسل القيمة لقطاع البلاستيك فى مصر
كما يستهدف المركز أيضاً تقديم الدعم المتكامل لسد الفجوات التقنية فى إنتاج البلاستيك القابل للتحلل وكذلك سد احتياجات السوقين المحلية والعالمية فى هذا القطاع.
وقال أشرف القاضى، إن تنظيم ورعاية ورشة العمل تهدف إلى زيادة وعى العملاء بأهمية تنمية أحد أهم القطاعات الاستراتيجية التى ستقود الاقتصاد القومى فى المرحلة المقبلة
بالإضافة لوضع أسس وإطار عام لتنظيم منظومة العمل التى تشمل: العملاء، وجهة التمويل، والجهات الحكومية المنظمة للمبادرة، وأيضاً المجتمع المدنى
فضلاً عن التعرف على أهم وأحدث التطورات داخل القطاع ودور الدولة بالتعاون مع جهات التمويل المعتمدة فى تنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وفقاً لرؤية الدولة المصرية 2030.
