يحظى التعليم الفني، بأهمية استثنائية من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالتوجيه بإنشاء المزيد من مدارس التكنولوجيا التطبيقية في التخصصات الصناعية والاستثمارية؛ أملا في توطين الصناعات الكبرى، لتصبح السوق المصرية مفتوحة أمام الشباب المصري.
كان قد استعرض الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، استراتيجية تطوير التعليم الفني ودور التكنولوجيا الحديثة في تطبيقاتها، خلال الفترة الأخيرة مع الحكومة، على أن تستعرض مع مجلس النواب أيضا، ويتخطى عدد طلاب التعليم الفني لـ2 مليون طالب.
وبدأت وزارة التربیة والتعلیم، في یولیو 2018 بتبني استراتيجية واضحة لإصلاح وتحويل وتطوير التعلیم الفني، حيث تم بناء ھذه الاستراتيجية على خمس ركائزوانعكس هذا الجهد على إحداث تحسن واضح في مؤشر المعرفة العالمي الخاص بالتعلیم الفنى والتدریب المهني الذي ینشره سنویا منذ عام 2017 برنامج الأمم المتحدة الإنمائى UNDP؛ حيث كان ترتیب التعلیم الفنى والتدریب المهني المصري 113 في عام 2017، حتى وصل للمركز 80 في عام 2020 وذلك من إجمالي 138 دولة تم تقییمها، وهو ما یؤكد أن هناك تحسنا ملحوظا في الصورة الذهنیة لدى رجال الأعمال عن مُخرجات التعلیم الفني المصري، وكذلك المؤسسات الدولیة.
ونرصد أبرز تفاصيل تلك الاستراتيجية:
-إنشاء هيئة مستقلة لضمان الجودة والاعتماد في مجالات التعلیم الفني والتقني والتدریب المهني.
– تحويل المناهج الدراسية في التعلیم الفني إلى مناهج قائمة على منهجیة الجدارات لتطبق بحلول سبتمبر 2024، من خلال حوارات مع المختصين للتعرف على المهارات والمعارف التي یجب أن یكتسبها الخریج .
-تقدیم التدریبات العملیة على التعلم وإجراء تقییمات الطلاب حسب معايير ضمان الجودة.
-مشاركة أصحاب الأعمال في تطویر التعلیم الفني وإنشاء مدارس جدیدة للتعلیم الفني سُمیت باسم “مدارس التكنولوجیا التطبیقیة” .
– تجرى مباحثات مع بعض الشركات الأوروبیة لإنشاء مدارس فنیة متقدمـة لإتقان مهارات مرتبطة بالتكنولوجیات المتطورة.
