شدد البنك المركزي على البنوك بضرورة الالتزام التام بإرساء السياسات والإجراءات الداخلية اللازمة لحماية حقوق العملاء وتعزيز المساواة بين الجنسين (المراة والرجل) في كافة المعاملات المصرفية بما فيها تقديم القروض والتسهيلات الائتمانية بعدالة وإنصاف وشفافية.
وألزم البنك المركزي في خطاب موجه للبنوك بتوفير آلية سريعة ومجانية للتعامل مع شكاوى العملاء دون تمييز على أن يتم ذلك بشكل عادل وبشفافية وفعالية.
وأشار المركزي في خطابه الذي يحمل توقيع طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري إلى تعليمات حماية حقوق عملاء البنوك الصادرة بتاريخ 19 فبراير 2019 التي وضعت إطار تنظيميا واضحا يحدد كيفية تعامل القطاع المصرفي مع عملائه، بما يضمن حصولهم على حقوقهم من خلال تطبيق مبادئ العدالة والشفافية والحفاظ على سرية البيانات.
وأضاف المركزي، أن تعليمات حماية حقوق العملاء تضمنت ضرورة التعامل مع العملاء بمبدأ العدالة والإنصاف الذي نص أحد بنوده على أنه: “يتعين على البنك ومقدمي خدمات الدفع ووكلائهم أو من ينوب عنهم من شركات الإسناد معاملة جميع العملاء في كافة مراحل المعاملات المصرفية دون تمييز وبمبدأ العدل والإنصاف والمصداقية”.
وأشار إلى أن هذا يعزز ضرورة عدم التمييز بين العملاء على أساس النوع الاجتماعي أو المؤهل التعليمي أو الدرجة الوظيفية أو أي من أشكال التمييز الأخرى.
