كتب أحمد حمادة
– عادل ناصر: إعادة هيكلة الشركات المتعثرة وسام على صدر طارق عامر
أكدت غرفة الجيزة التجارية، برئاسة عادل ناصر، نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، أن الجهود التى يبذلها البنك المركزى فى الوقت الحالى تُعيد الاقتصاد المصرى بقوة لوضعه الطبيعى من خلال تشغيل الطاقات المعطلة بالمصانع منذ ما يزيد عن 7 سنوات، موضحةً أن تلك الجهود أعادت الحياة للكثير من المصانع الوطنية بعد سنوات طويلة من التعثر.
وقال عادل ناصر، خلال اجتماع مجلس إدارة الغرفة، إن إعادة هيكلة الشركات الصناعية وخاصة المتعثرة منها تُعد وسام على صدر طارق عامر محافظ البنك المركزى، مؤكداً أن المبادرات التى أطلقها البنك المركزى لدعم القطاع الصناعى لم تتحقق فى تاريخ الاقتصاد المصرى من قبل.
وأطلق البنك المركزى قبل أيام مبادرات خاصة بدعم القطاع الصناعى عبر تخصيص 100 مليار جنيه، بمقتضاها تقدم البنوك تسهيلات إئتمانية للمشروعات الصناعية المتوسطة والكبيرة التى تبلغ مبيعاتها مليار جنيه كحد أقصى سنويًا، تخصص لتمويل النفقات الرأسمالية وكذلك رأس المال العامل بسعر فائدة 10% متناقصة سنوياً، فضلاً عن مبادرة لإعادة هيكلة مديونيات الشركات المتعثرة تتضمن إسقاط الفوائد المقررة على الديون وكذلك إسقاط نسبة تصل إلى 50% من أصل الدين بالإضافة إلى رفع إسم المنشأة من القوائم السلبية بالبنوك.
وأكد “رئيس الغرفة”، أن البنك المركزى بقيادة المحافظ طارق عامر يبذل جهوداً كبيرة لإنجاح خطط الإصلاح الاقتصادى التى تنفذها الدولة ومن بينها تحرير سعر الصرف، موضحاً أن مبادرة دعم الصناعة الوطنية التي أطلقها البنك المركزى لاقت ترحيباً كبيراً لدى مجتمع الأعمال بوجه عام ورجال الصناعة على وجه التحديد، متوقعاً أن يستفيد من المبادرة نحو 96 ألف منشأة صناعية.
وأشار إلى أن مبادرة إنقاذ المنشأت المتعثرة التى أطلقها البنك المركزى ستعيد الحياة لتلك المنشأت الصناعية والتجارية والخدمية، موضحاً أن تلك المبادرة تمتاز بالديناميكية وفق ما تم إعلانه من آليات، خاصةً أنها تتضمن إسقاط الفوائد المقررة على الديون وكذلك إسقاط نسبة تصل إلى 50% من أصل الدين بالإضافة إلى رفع إسم المنشأة من القوائم السلبية بالبنوك، متوقعاً أن يستفيد من المبادرة ما يزيد عن 5 الآف منشأة اقتصادية.
وأضاف “ناصر”، أن البنك المركزى والبنوك العاملة بالسوق المصرى تتلقى يومياً ما يزيد عن 50 طلباً من مصانع تبحث إقامة توسعات أو أخرى متعثرة منذ أكثر من 7 سنوات وجميع الطلبات يتم الموافقة عليها وفقاً لتعليمات البنك المركزي، وهو الأمر الذي يؤكد أن المبادرة ستؤتي ثمارها فى غضون سنوات قليلة بإنعاش الاقتصاد المصري من خلال تشغيل الطاقات المعطلة بالمصانع وزيادة فرص تشغيل الأيدي العاملة وبالتالي خفض معدلات التضخم وكذلك زيادة القدرات التنافسية للمنتجات المحلية فى الأسواق العالمية وبالتالي زيادة معدلات التصدير.
