تطبق الحكومة بداية من شهر يوليو المقبل، توجيهات الرئيس السيسي، بزيادة الحد الأدنى للأجور، والعلاوات للعاملين بالدولة.
ووفقا لتصريحات الدكتور محمد معيط وزير المالية، فإن عدد المستفيدين بهذه الزيادة يبلغ 5 ملايين موظف في الدولة، سواء المخاطبين بقانون الخدمة المدنية أو غير المخاطبين “وظائف الكادرات” مثل المعلمين والأطباء وأساتذة الجامعة وموظفي القضاء.
وتطبق زيادة الأجور، من خلال زيادتين، وهما العلاوة الدورية (سواء المخاطبين بـ 7% أو غير المخاطبين بـ 13%) وكذلك الحافز الإضافي ويتراوح ما بين 175 جنيها للدرجة السادسة وصولاً إلى 400 جنيه لدرجة وكيل وزارة.
ويتم حساب الزيادة الصافية في مرتب الموظف، من خلال إضافة زيادة العلاوة لدرجته الوظيفية مع الحافز الإضافي، ثم خصم 20% من إجمالي الناتج لصالح الضرائب والتأمينات، وفقا للوزير.
ووفقًا لتصريحات وزير المالية، فإنه بتطبيق زيادة العلاوات الدورية والحافز الإضافي على رواتب العاملين بالدولة، فإن متوسط الزيادة في الأجر سيكون ما بين 300 إلى 700 جنيه، قبل خصم الضرائب والتأمينات بنحو 20%.
وبعد خصم الضرائب والتأمينات، فإن صافي الزيادة في الأجور ستكون نحو 240 جنيها للدرجة السادسة وظيفية، وتصل الزيادة إلى 560 جنيها في الدرجة الوظيفية بدرجة وكيل وزارة.
ووفقا لتصريحات وزير المالية، فإن التكلفة الإجمالية لزيادة أجور العاملين بالدولة، خلال العام المالي المقبل تبلغ 26 مليار جنيه.
