كتب أحمد الجعفرى
طلبت النيابة العامة فى جنوب الجيزة تحريات الأجهزة الأمنية حول العثور على جثة سيدة محترقة، بالقرب من ترعة الجيزاوية في البدرشين، للوقوف على ظروف وملابسات الحادث، وأمرت النيابة بتشريح الجثة وطلبت تقرير الطب الشرعي الخاص بها، لتحديد أسباب الوفاة، كما أمرت النيابة بفحص بلاغات التغيب للكشف عن هوية القتيلة.
وتكثف مباحث الجيزة تحرياتها لكشف غموض العثور على جثة ربة منزل، بمحيط إحدى الترع بالبدرشين، وذكر شهود عيان أن الجثة بها أثار حروق، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.
وتلقت غرفة النجدة بالجيزة، بلاغا يفيد العثور على جثة ملقاة بمحيط ترعة بالبدرشين، فانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين أن الجثة لربة منزل بها اثار حروق، وجارى تكثيف التحريات لكشف غموض الحادث وملابساته، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.
وتأتى عقوبة القتل المرتبط بجناية فى القانون فى الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات، حيث نصت على أنه “ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى”.
وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعددًا فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.
وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.
و يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى.
