تواصل الحكومة المصرية، منذ مطلع الأسبوع الماضي، تطبيق غرامات فورية على عدم المخالفين لقرار الالتزام بارتداء الكمامة في المواصلات والمحال وغيرها، وذلك في إطار استعدادات الدولة ومواجهتها لتداعيات فيروس كورونا المستجد، خاصة مع تزايد أعداد الإصابات خلال الأيام الماضية وتحذير وزارة الصحة من تداعيات الموجة الثانية للفيروس.
وكان المستشار نادر سعد، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء قال إنّه سيتم تغريم كل من يضبط دون ارتداء الكمامة في الأماكن التي تضمنها قرار مجلس الوزراء متمثلة في أي مكان مغلق أو أي منشأة حكومية أو البنوك والسينمات والمسارح، وكذلك وسائل المواصلات والنقل الجماعي مبلغًا قدره 50 جنيهًا، إلا أنّه لن يتم تطبيق هذه الغرامة على المواطن الذي يمشي في الشوارع، كما تم استثناء أيضًا قائدي السيارات الخاصة ومن يجلسون معه من عقوبة ارتداء الكمامة.
عقوبة الامتناع عن دفع غرامة ارتداء الكمامة
وكان اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، أوضح أنّه في حالة امتناع أي مواطن عن سداد غرامة مخالفة ارتداء الكمامة وقدرها 50 جنيهًا، سيتم تحويل المخالف فورًا للنيابة المختصة لاتخاذ ما يلزم بشأنه.
وأوضح المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، خلال برنامج «كلمة أخيرة»، الذي يعرض عبر فضائية «ON»، أنّه يتاح للمواطن الذي تُطبق عليه الغرامة في حال عدم ارتداء الكمامة في الأماكن المنصوص عليها، أن يتصالح أمام النيابة لكنّه لن يدفع في هذه الحالة 50 جنيهًا بل ستصل إلى 100 جنيه، وفي حال رفض المواطن الدفع في النيابة وفضل أن يُحال إلى المحكمة ستكون الغرامة في هذه الحالة 150 جنيهًا، ومن ثم ستتدرج قيمة الغرامة بحسب مكان التصالح بداية من دفعها في المكان الذي ضبط فيه المخالف ومرورًا بمرحلة النيابة ثم المحكمة.
