كتب محمد السيد
استضافت نقابة المحامين بمصر ،اجتماع الأمانة العامة و الاجتماع الطارئ للنقابات للتشاور فى القضايا التى حلت على الأمة العربية و مثلت خطرا داهما جاثما على صدر الشعب العربى ،مضيفة أن أكثر من 6 نقباء دعو الى اجتماع طارئ لكى يعطى للقضايا المطروحة القيمة المطلوبة و الدعم اللازم و أنه بعد أن تبين حضور أكثر من اكتمال الإنعقاد الصحيح للمكتب بزيادة 50 % من أعضائه إعمالا للمادتين 27 و 28 ب من النظام الداخلى للاتحاد و عليه انعقد المكتب الدائم فى جو من الصدق و الشفافية.
وأضافت نقابة المحامين ، بحسب بيان صحفى ، أن المكتب الدائم قرر بالاجماع صحة انعقاده باكتمال النصاب القانونى و قرر إعداد الملف الفلسطينى المقرر نظره أمام المحكمة الجنائية الدولية و مناقشة حل نقابة المحامين بالسودان و مستجدات ما جرى ذكره من أحداث فى العراق و لبنان و اليمن و الجزائر و ليبيا و المسائل التنظيمية المقدمة من الأمانة العامة.
و أعلن المكتب الدائم لاتحاد المحامين العرب ، عن دعمه الكامل لمطالب الشعب الفلسطينى العادلة و خاصة المتعلقة بالقرار الأخير للمدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية حول فتح تحقيق جنائى فى جرائم الحرب المرتكبة من قبل الكيان الصهيونى الغاصب ومؤازرة هذا الموقف للاتحاد و بصفته المؤتمن على الحقوق و بالتنسيق مع اللجنة الوطنية العليا المؤسسة عام 2005 و ملفات المحكمة الجنائية الدولية المعدة من نقابة المحامين الفلسطينية ،الملف المعروض حاليا أمام المحكمة الجنائية الدولية و تقرير الموقف القانونى للقضية المطروحة من خلال تقديم مذكرات قانونية شكلا و أساسا الى المحكمة مع الأخذ فى الاعتبار مدة مائة و عشرون يوما ابتداءا من تاريخ 13 ديسمبر 2019 و كذلك يلتزم المكتب الدائم بمتابعة هذه الخطوات بمهنية و حرفية عالية.
و أكد المكتب الدائم على مواقفه الثابتة و على كل القرارات الداعمة للقضية الفلسطينية باعتبارها القضية المركزية و المحورية لأمة العربية ،و قرر المكتب توجيه رسالة الى القيادة الفلسطينية يؤكد فيها موقفه الداعم للجهد المبذول لفلسطين من أجل متابعة الملفات المطروحة أمام المحكمة الجنائية الدولية و العمل على إعداد ورش خبراء فى أصول التداعى وشخصيات التداعى أمام المحكمة من أجل إعداد الملفات الموثقة لهذه القضية.
